رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برای رقابت در بازارهای جهانی نیاز به اصلاحات اساسی داریم، چرا که رقبای خارجی با چالش‌هایی که ما در ایران با آن‌ها مواجه هستیم، روبرو نیستند. بهرام شکوری در جلسه مشترک کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از همکاری ناکافی دستگاه‌های متولی با فعالان این حوزه گفت: گاهی صدور یک بخشنامه منجر به رانت می‌شود و در عمل مانع صادرات می‌گردد. وی افزود: با وجود اینکه افراد دلسوزی در بدنه سیاست‌گذاری دستگاه‌ها حضور دارند و تلاش خود را برای رفع موانع به‌کار می‌گیرند، ساختار موجود اجازه اثرگذاری کافی را به این افراد نمی‌دهد.
شکوری با اشاره به مشکلات متعدد در بخش معادن ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های اداره حقوقی اتاق ایران در مراجع قانونی، مانند دیوان عدالت، مشکلات فعالان این حوزه حل شود. وی همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که رشد ۸ درصدی در کل اقتصاد و ۱۳ درصدی در بخش معدن را هدف قرار داده است. شکوری تاکید کرد که تحقق این اهداف با شرایط فعلی دشوار به نظر می‌رسد. او به عواملی مانند چند نرخی بودن ارز، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بهره بانکی بالا، ناترازی انرژی، تعدد بخشنامه‌ها و سامانه فرسوده حمل‌ونقل بین‌المللی به عنوان موانع توسعه بخش معادن در کشور اشاره کرد.
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز گفت: با توجه ویژه به بخش معدن، می‌توانیم شاهد جهش تولید در کشور و استان باشیم. امید ظفر، رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز، با ارائه گزارشی از صنایع و معادن استان، افزود: با وجود اهمیت اقتصادی بخش معدن، در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات متعدد، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش شاغلان در این بخش بوده‌ایم.
