محمد شیریجیان در نشست تحلیلی-تخصصی با موضوع الزامات کارکرد موثر مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تقویت حکمرانی سیاست‌های پولی اظهار داشت: با توجه به تاثیر تحریم‌های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی در زمینه منابع و جریان بین‌المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و با حضور تمامی بازیگران اقتصادی ایجاد شد تا مبادلات ارزی کشور در چارچوب نهادی شفاف و با قابلیت تنظیم‌گری برای مقام سیاست‌گذاری پولی و ارزی انجام شود.
وی افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی را مهمترین دستاورد ایجاد این مرکز دانست و افزود: تسهیل‌گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. دکتر شیریجیان بیان کرد: ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم نمود. براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی موظف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ زیرا رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه‌ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای تامین نیازهای خرد، تالار خدماتی، برای تامین نیازهای تجاری، تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا، تالار طلا ایجاد شده است. همچنین برای تامین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز، تالار مشتقات پیش‌بینی شده است و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است.
دکتر شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک مرکزی در زمینه سیاست تثبیت گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت، تقویت تنظیم‌گری و شان حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر، نرخ سامانه نیما به تدریج و به گونه‌ای که برای بنگاه‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، تعدیل شد و سهم ارز اشخاص که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می‌شود، در تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش شاخص‌ها و متغیرهای پولی موثر بر تورم در دو سال گذشته و تاکید بر خروج از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که سال‌ها کشور را درگیر کرده بود، تصریح کرد: خوشبختانه این اتفاق مثبت اکنون رخ داده است. کنترل رشد نقدینگی مهمترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک‌ها) و جریمه بانک‌های متخلف، توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را به طور کامل محقق نماید. دکتر شیریجیان همچنین اعلام کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم اظهار داشت: طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده با کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی از ۴۹.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین، تورم سالیانه مصرف‌کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. دکتر شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ۱۴۰۱، گفت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر، از ۴۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۶۰.۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۳۶.۹ درصد در اسفند ۱۴۰۱ و ۳۲.۶ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی دانست و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی است، از برنامه‌های بانک مرکزی بود. این شاخص در کوتاه‌مدت با تورم همبستگی بسیار بالایی دارد و با اقدامات بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.
دکتر شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولیدکننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و افزود: طبق بررسی‌ها، میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولیدکننده همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد. لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده، بستر لازم برای پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می‌شود و با کاهش تورم عرضه، اثر آن به مرور زمان بر کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده نیز نمایان خواهد شد. وی تاکید کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها به اقدامات بانک مرکزی وابسته نیست، بلکه به یک رویکرد جامع نیاز دارد که شامل سیاست‌های مالی غیرتورم‌زا و التزام به انضباط بودجه توسط دولت نیز می‌شود. همچنین، سیاست‌های پولی باید در کوتاه‌مدت به صورت انقباضی عمل کرده و در عین حال اعتبارات را به بخش‌های مولد و اولویت‌دار هدایت کنند تا اثربخشی سیاست تثبیت افزایش یابد.
دکتر شیریجیان همچنین به برخی مطالب در زمینه ارتباط تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشور در بازارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: این‌گونه نیست. تضعیف ارزش پول ملی زمانی به افزایش رقابت‌پذیری و صادرات منجر می‌شود که شاخص مارشال لرنر یا مجموع کشش صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک باشد. اما بر اساس مطالعات، این شاخص در ایران کمتر از یک است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز بسیار پایین است. یعنی با افزایش نرخ ارز، هزینه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش می‌یابد، در حالی که تقاضا برای این اقلام به میزان محسوسی کاهش نمی‌یابد. به عبارت دیگر، کشش‌پذیری واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین، هزینه تولید کشور به شدت به نرخ ارز وابسته است و با افزایش این نرخ، قدرت رقابتی تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف می‌شود.
وی افزود: بیش از ۷۰ درصد صادرات کشور شامل مواد خام و محصولات پایه‌ای مانند کانی‌های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارند که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی پیدا کنند. به دلیل ماهیت کنونی کالاهای صادراتی، صادرات کشور سقف مشخصی دارد و شاخص مارشال لرنر در ایران کمتر از یک است؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز تاثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.
