حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یکصد و شصت و نهمین نشست شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به گزارش تحلیلی حوادث ناشی از کار و روند کاهشی آسیب‌های شغلی و شدت حوادث ناشی از کار در کشور، اظهار داشت: این مهم در شرایطی حاصل شد که از دو جهت به شدت در تنگنا بودیم؛ از یک سو تعداد کم بازرسان کار و عدم تناسب تعداد آن با تعداد کارگران مشمول قانون کار در مقایسه با نرم جهانی و دیگری نداشتن امکان تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسان کار به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای است.

وی با تاکید بر حضور بازرسان کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تشخیص صحیح و به موقع نواقص و ابلاغ در محل کارگاه پس از بازدید، خاطرنشان کرد: این موضوع نیز یکی از برنامه‌های معاونت روابط کار است که کاهش زمان ابلاغ نواقص به کارفرمایان را به دنبال دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: این اقدام با تحقق منابع بودجه‌ای و تأمین تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز بازرسان کار که در دست پیگیری است اجرایی می‌شود.

شاکرمی با اشاره به دلایل عمده وقوع حوادث ناشی از کار، گفت: دو دلیل عمده اجرا نشدن ماده ۸۷ قانون کار از سوی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و توسعه کارگاه‌ها بدون توجه به این ماده به رغم ابلاغ بخشنامه و مکاتبات عامل اصلی این حوادث است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این عوامل، استفاده نکردن از فناوری‌های روز در مسائل استخراج معادن به ویژه ذغال‌سنگ است که در صورت رعایت این دو موضوع ما شاهد حوادث ناگوار به وقوع پیوسته در سال‎‌های اخیر نمی‌بودیم.

در ادامه این نشست، دبیر شورای‌ عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن ارائه گزارش عملکرد شورای عالی حفاظت فنی در سال ۹۹ و گزارش تحلیلی مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: کاهش نرخ حوادث ناشی از کار و آسیب‌های شغلی در سال‌های اخیر، حاکی از روند مثبت اقدامات صورت گرفته به رغم چالش‌های اقتصادی در کارگاه‌های کشور است.

وی در ادامه افزود: بیشترین معضلات در باب حوادث ناشی از کار مربوط به مشکلات کارگاه‌های معدنی و به ویژه معادن ذغال‌سنگ است که به روش سنتی و قدیمی استخراج صورت می‌گیرد.

مظفری تصریح کرد: این فرآیند مخاطرات بسیاری دارد و به دلیل ضعف کارفرمایان در به روزرسانی تجهیزات، محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی همچنان به عنوان یکی از نقاط آسیب‌پذیر در حوزه حوادث مطرح است.

دبیر شورای‌ عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار در پایان اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن ذغال‌سنگ است که به اصلاح ساختار‌های سنتی استخراج به روش‌های مدرن و مکانیزه نیاز است و باید از طریق سرمایه‌گذاری و به روزرسانی روش‌های استخراج این مشکلات مرتفع شود.

همچنین، در این نشست، به منظور تکمیل سامانه ثبت الکترونیکی و بررسی پرونده متقاضیان، اعتبار پروانه‌های یاد شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ رای اعضا با تمدید مجدد اعتبار پروانه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تا پایان شهریور ۱۴۰۰ موافقت شد.