آقای اسدالله کشاورز در ارتباط با رسانه ملی گفته است، در واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود، همچنین نحوه واگذاری کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت انجام شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد.

وی با بیان اینکه واگذاری معادن از طریق مزایده بیش از ۳۰ سال در کشور اجرا می‌شود و ربطی به مباحث انتخابات و تغییر دولت ندارد افزود، مباحث و شبهاتی که درباره واگذاری ۶ هزار معدن مطرح شده بر اساس ناآگاهی برخی افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری این میزان محدوده معدنی بوده است.

وی با تاکید بر گذشت یک ماه از اتمام برگزاری مزایده، به ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت، معدن انفال و به موجب قانون اساسی تولیت آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اشتباهی که منتقدان اجرای این طرح دارند این است که مزایده معدن را با مزایده یک کالا اشتباه گرفتند.

کشاورز در ادامه استفاده از هرگونه رانت برای شرکت در مزایده را بواسطه الکترونیکی بودن فرآیند، غیرممکن دانست و تصریح کرد، بازگشایی پاکت‌ها به صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده که با توکن‌های مشخص وارد سامانه می‌شوند، انجام می‌شود.

وی با اظهار تعجب از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل سیاسی، واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی را یک کار معمول و با سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان کرد و گفت، واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد و وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه در سطح استان‌ها زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطلاع رسانی این کار انجام می‌دهند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با توضیح اینکه اطلاع رسانی کامل برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، جراید و سایت‌های مختلف معدنی و غیر معدنی در ماه‌های گذشته انجام شد، افزود، مزایده در خرداد ماه انجام شد و بازگشایی اکثر پاکات انجام شده و برخی در حال انجام است و اینکه اجرای این طرح را به مباحث انتخابات و تغییر دولت گره بزنیم، دور از ذهن است.

کشاورز در خصوص شرایط شرکت در مزایده برای افراد حقیقی و حقوقی، داشتن صلاحیت مالی و فنی را شرط مهم برای شرکت در مزایده اعلام کرد و توضیح داد، بر اساس قانون افراد مجاز برای شرکت در مزایده کسانی هستند که دارای صلاحیت فنی و مالی باشد و از قبل در سامانه ستاد و کاداستر ثبت نام کرده باشند؛ در خصوص اشخاص حقوقی، علاوه بر این شرط، باید در اساس‌نامه آن‌ها فعالیت معدنی قید شده باشد و از قبل گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند.

وی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن، و یادآوری افتتاح ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح معدنی وابسته به فرآوری معدن در روز پنج‌شنبه هفته گذشته گفت، این موضوع برای وزارت صمت اهمیت دارد و دستاورد‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است به طوریکه ما از یک کشور واردکننده فولاد در سال ۹۰، امروز به کشور صادر کننده فولاد تبدیل شدیم و صادرات ۶.۵ میلیون تن فولاد در سال ۹۹ نشان‌دهنده یک جهش در این حوزه و حرکت خوبی در راستای پرهیز از خام فروشی است.